جستجو

خبرشمال ارجاع لایحه نظام سازمان رسانه‌ای به کمیسیون فرهنگی دولت را تحلیل و بررسی می‌کند 
 
آزادی بیان مطبوعات  نیازمند جراحی
 
 
 

خبرشمال/ گروه فرهنگی

در دنیای مدرن امروز که فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی از رسانه‌ها پیشی گرفتند، آزادی مطبوعات و خبرنگاران برای قلم‌زدن و تحلیل از اقداماتی است که باید مورد توجه دولت و نظام قرار گیرد، اما گاهی اخباری می‌شنویم که نه تنها اصل آزادی را زیر سوال می‌برد بلکه کارکردن در فضای رسانه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند. اگرچه روزنامه‌نگاران منتقد ساماندهی و نظارت بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیستیم اما موضوعی که این روزها مطرح شده است، اخیراً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از ارجاع لایحه "نظام سازمان رسانه‌ای" به کمیسیون فرهنگی دولت برای بررسی مواد آن داد و گفت که از دیدگاه‌های پیشکسوتان رسانه در تکمیل این لایحه استقبال می‌کند. گویا قرار است، سازمانی برای روزنامه‌نگاران پروانه فعالیت صادر کند و بگوید با عضویت در این سازمان خبرنگاران از حقوقی همچون «حق همراه داشتن تجهیزات خبرنگاری» برخوردار خواهند شد! برای اینکه به نقد، تحلیل یا رد کردن این لایحه بپردازیم باید بدانیم که اصل لایحه نظام رسانه‌ای از مواردی است که اهل رسانه همواره به وجود آن اصرار داشته و خود را نیازمند آن دانستند، اما نکته خاص در مورد این موضوع نوع نگاه به خبرنگاران در آن است.

* ایجاد تنبیهات سنگین در لایحه نظام مطبوعات
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مشاور حقوقی سابق رئیس سازمان سینمایی به نقل از ایسنا در خصوص «بررسی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر انطباق با حقوق ملت و تضمین حقوق صنفی رسانه‌ها» در رابطه با لایحه سازمان نظام رسانه اظهار کرد: سال‌هاست روزنامه‌نگاران ایران تشکل صنفی ندارند و تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران که همان انجمن روزنامه‌نگاران ایران است بسته شده و طی 5 سال گذشته کمترین اقدامی برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. این مسأله نشان می‌دهد که دیدگاه‌ عمومی به تشکل‌های صنفی چیست و چقدر تمایل به تسلط بر نهادهای صنفی وجود دارد.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: همین تجربه از صدها تجربه در تاریخ صنفی ایران کافی است که ما را از این متن که به نام لایحه نظام صنفی منتشر شده وحشت زده کند.
این مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به متن لایحه مذکور خاطرنشان کرد: هر متن قانونی قبل از اینکه سراغ مواد آن برویم یک مبانی نظری یا یک روح دارد که این مبانی را از سطوح نانوشته آن باید در بیاوریم. اگر مبنای نظری و روح حاکم بر آن متن درست باشد قابل اصلاح است و اگر این مبانی درست نباشد، جایی برای اصلاح باقی نمی‌ماند.
نوروزی تصریح کرد: این مبنای نظری قائل به آن نیست که روزنامه نگاری فرد اجرای تحقق آزادی بیان است و قائل نیست که روزنامه نگار باید مستقل از قدرت باشد. اگر یک روزنامه نگار از یک مدیر دولتی چیزی را بپرسد باید مطمئن باشد که امنیت حرفه‌ای او به خطر نمی‌افتد و این متن این دیدگاه را ندارد.
وی با اشاره به محورهای اصلی لایحه نظام رسانه‌ای تصریح کرد: در این دیدگاه چیزی به نام پروانه روزنامه نگاری ابداع شده که یک عقب‌گرد تاریخی است. از زمان تصویب اولین قانون مطبوعات تا به امروز، ما پروانه مطبوعات داشتیم و با توجه به این لایحه کسی روزنامه نگار محسوب می‌شود که این پروانه را دارد. وی خاطرنشان کرد: ایجاد تنبیهات سنگین یکی دیگر از محورهای این لایحه است که مقرر کرده این سازمان 10 مورد تخلف برشمرده که برای این تخلفات می‌تواند روزنامه نگار را تنبیه کند و در واقع این قانون موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامه نگاری شده است.
نوروزی بیان کرد: این لایحه گام رو به جلو نیست بلکه حداقل 50 سال برگشت به عقب است و بهترین راه برای این لایحه بایگانی کردن آن است.
این مدرس حقوق مطبوعات یادآور شد: نکته مهم این است که باید بین قانونگذاری و سیاست‌گذاری تفاوت قائل باشیم. قانونگذاری عمل حاکمیتی است و قانونگذار می‌خواهد قدرت خود را اعمال کند. این قانون ربطی به قانون مطبوعات ندارد و راجع به یک تشکل صنفی است. وی با طرح پیشنهادی به وزیر ارشاد بیان کرد: این لایحه باید کنار گذاشته شود و قابل اصلاح نیز نیست. خیر عمومی در آن است که دولت شجاعانه آن را متوقف کند که مورد تقدیر جامعه مدنی قرار خواهد گرفت. در ادامه، محمد هاشمی در این نشست اظهار کرد: با نگاه به این لایحه می‌بینیم که رسانه به عنوان یک ابزار دیده شده و محور نیست، اینجاست که وسیله و هدف را باید در نظر گرفت. هاشمی گفت: این خانه از پای بست ویران است؛ ایجاد این سازمان از نظر وجودی با آزادی بیان و رسالت رسانه سازگاری ندارد.
این حقوقدان اظهار کرد: در این لایحه و مندرجات آن به حقوق و اخلاق اشاره شده است، اما اصل قضیه این است که شروع آن قضیه با مشکل اساسی مواجه است. وی بیان کرد: ایجاد تشکل صنفی توسط رسانه‌ها باید به صورت خودجوش باشد و اینکه بخواهیم از بالا برای‌شان تشکل صنفی ایجاد کنیم، خلاف اصل آزادی بیان است.

* در اصل وجود نظام سازمان رسانه‌ای جای تردید نیست
در ادامه گزارش به سراغ حیدر تقی‌‌زاده، یکی از اساتید روزنامه نگاری دانشگاه تهران رفتیم. وی در گفت‌وگو با خبرشمال با بیان اینکه در اصل وجود نظام سازمان رسانه‌ای جای تردید نیست، گفت: هر چند که می‌توان بر مواد و ساختار آن ایراداتی را وارد کرد یا نسبت به آن انتقاد داشت؛ همانطور که گفته شده این لایحه نیازمند تکمیل است تا به شکل ساختاری منسجم و یکپارچه به تصویب برسد تا در نهایت اهالی رسانه از سود آن بهره‌مند شوند.
تقی‌‌زاده با اشاره به اینکه برخورد سیاسی با این لایحه چه از سمت اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان درست نیست، اظهار کرد: چند پیش‌نویس از این لایحه نیز در دولت‌های گذشته تهیه شده بود اما نهایتا دولت آقای روحانی به سمت تصویب آن رفته است. این کارشناس علوم ارتباطات ادامه داد: نکته مهم است که لایحه نظام رسانه‌ای مانند هر لایحه دیگری قابلیت اصلاح دارد و رسانه‌ها به جای اینکه کلیت آن را مورد هجمه قرار دهند و فشار سیاسی بیاورند، به نقد آن بپردازند و بندهای پیشنهادی را به دولت ارائه دهند.
تقی‌‌زاده با تاکید بر اینکه لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 3آبان1396 به‌تصویب هیات دولت رسید، افزود: اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران با آرزوی داشتن این نظام، هدف‌هایی همچون نظام‌های پزشکی و مهندسی را دنبال می‌کند تا به این طریق سازوکار برای تصمیم‌گیری و مسائلی مانند مقررات صدور پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای به بدنه رسانه واگذار شود.
این روزنامه‌نگار ادامه داد: نباید به بهانه ساماندهی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران افراد را از حق آزادی بیان محروم کرد.

* سخن پایانی
روزنامه خبرشمال تنها روزنامه‌ای نیست که به این موضوع پرداخته است و روزنامه قانون در گزارشی در این مورد می‌نویسد که مشکل اصلی این لایحه مربوط به ماده52 است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». به‌نظر می‌رسد شاکله این لایحه بر این ماده استوار است.
مفهوم و منطوق ماده بر منوط‌ بودن فعالیت روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه دلالت دارد. یعنی تنها کسانی می‌توانند قلم‌زدن در مطبوعات را به‌عنوان شغل اصلی خود قرار دهند که از سازمان مربوطه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. در ظاهر شاید این موضوع با مواردی چون سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلای دادگستری مقایسه شود اما موضوع فرای مشاغل اینچنینی است زیرا اگر قرار باشد نویسندگی، محدود به مجوز باشد، اِعمال سلیقه‌ها بر اندیشه حاکم می‌شود. حال باید دید دولت در اجرای تصویب این لایحه چه اقدامی را در نظر خواهد داشت و چه خواهد کرد؟

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی