جستجو

 
 
بهبود نظام تصمیم گیری در اولویت استاندار مازندران باشد
 
 
 

ایرج نیازآذری/

دکترمحمود سریع‌القلم استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنرانی در پانزدهمین کنفراس بین‌المللی مدیریت در تشریح ابعاد مختلف اصول ثابت توسعه یافتگی تاکید داشت: درمیان نزدیک به 3هزاز نظریه که از دهه‌ی 50 میلادی در زمینه‌ی علوم انسانی نوشته شد نظریه‌ی "تصمیم سازی و تصمیم گیری" نظریه‌ی نافذ و موثری بوده که 8 اصل آن باید به صورت سیستماتیک دنبال شود و این اصول برای توسعه‌ی هر کشوری و یا هرسازمانی ضروری است. ضمن اینکه مخاطبان گرامی را به مشاهده کامل سخنرانی جناب استاد دعوت می‌کنم قصد دادم در اِشل استانی وفق این نظریه ازمباحث نشست اعضای شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با مدیران تشکل‌های اقتصادی استان که یک شنبه 17 دی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد بنویسم. پناه فعالان اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان که مهمان ویژه نشست بود هریک از مدیران تشکل‌های اقتصادی را وادشت با درد و رنج ناشی از کاستی‌ها به بیان مشکلات فراروی تولید و موانع اداری بنگاه داری دراستان مازندران بپردارند. سرآمدان تولید و تجارت استان در نشست پارلمان بخش خصوصی ضمن بر شمردن مزیت‌های اقتصادی مازندران آمادگی خویش را برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد بیان داشتند اما هم‌زمان تاکید داشتند گسل‌های اقتصادی مانع ازنقش آفرینی آن‌ها می‌شود.
عمده‌ی مسائلی که کنشگران اقتصادی تکرار داشتند فقدان یک نظام تصمیم گیری معطوف به حل مسئله در دستگاه‌های اجرایی استان بود که باید مورد توجه جدی استاندار مازندران، دستگاه‌های نظارتی و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد. فعالان اقتصادی شرکت کننده دراین نشست با اذعان اینکه اشتهار دولت روحانی "تدبیر و امید" هست اما به‌رغم تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر و وجود شوراهای تخصصی با اختیارات مناسب اما همچنان روندهای حکمرانی اقتصادی و اداری استان رضایت بخش نیست و باید هرچه زودتر بهبود یابد. راقم این سطور که به دعوت بانی هم‌اندیشی شنونده فعال نشست بود و گزارش مبسوط را برای نمایندگان مازندران درخانه ملت ارسال کرد چاره کار را در بهبود نظام تصمیم‌گیری با هدف کارآمد سازی مناسبات اداری استان می‌داند، موضوعی که امیرالقضات استان یک نمونه از آن را با تاکید بر منعطف شدن روندهای قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید با هدف تعطیل نشدن آن‌ها بخشنامه و رونمایی کرد. مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همواره در معرض تصمیم سازی و تصمیم گیری درقبال خواست و ناخواست مراجعان قراردارند،اما از زمان ارائه‌ی درخواست‌ها تا اجابت آن‌ها یا حل مسائل متقاضیان فاصله معنادار و زمان فرصت سوزی وجود دارد. متاسفانه به‌دلایل مختلف اعم از فقدان دانش و مهارت‌های شغلی، عدم درک تسهیل‌گری از بخشنامه‌ها، کج سلیقگی در حل مسائل مبتلابه، خوانش سخت‌گیرانه از دستوالعمل‌ها، اتخاذ تصمیمات متناقض در دستگاه‌های ذیربط و تعلل در تصمیم گیری‌ها موجب شده است فعالان اقتصادی در هزارتوی بوروکراسی ایرانی گرفتار رانت و فساد ساختاری و سیستماتیک شوند درحالی‌که عنصر زمان شاخص موثر درقیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌های شرکت‌ها ، پیمانکاران و تولید کنندگان می‌باشد. به اعتقاد نگارنده شایسته است مهندس اسلامی استاندار مازندران برای اصلاح‌ روش‌های انجام کار و تقویت بنیان‌های تصمیم گیری استان چاره اندیشی اساسی نماید. اینکه چرا حدود 20 ماه اتحادیه شن و ماسه آویزان هماهنگی و تصمیم گیری دستگاه‌های ذیربط شده، یا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلاتکلیفی تصمیم‌گیری بانک‌ها، محاکم و کارگروه‌ها هر روز متضرر می‌شوند آیا حق‌الناس و هدر رفت ثروت‌ها و فرصت‌های ملی نیست! به اعتقاد این قلم یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ها وحتی عیار مدیریتی استاندار مازندران درکوتاه مدت تقویت نظام تصمیم گیری و بهبود مناسبات اداری با هدف کارآمد سازی روندهای اجرایی معطوف به حل عاجل مسائل کنشگران اقتصادی استان می‌باشد. بدون شک رونق تولید و شکوفایی اقتصادی به عنوان عامل اصلی اشتغال آفرینی محقق نمی‌شود مگر به تسهیل‌گری دربهبود فضای کسب و کار، حال آنکه براساس پایش و پیمایش اداره کل اقتصاد و دارایی استان دربهار امسال 28 عامل نهادی، محیطی، اداری و مدیریتی مانع جدی سرمایه گذاری و کسب و کار در استان مازندران بوده است که جز بااصلاح تصمیم‌های مدیریتی برطرف نمی‌گردد. اگرنظام سیاسی و اجتماعی کشور به‌دنبال تامین مطالبات اجتماعی معترضان روزهای اخیر است راهش ازطریق ثروت آفرینی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی می‌گذرد تا پاسخگوی اشتغال و رفاه آنها باشد. علاوه براین‌ها مجموعه‌ای از موانع و عوارض فرهنگی نیز بر عرصه عمومی و نظام اداری استان سایه افکنده که باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی اصلاح شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی