جستجو

«خبرشمال» با توجه به اظهارات اخیر معاون محیط زیست کشور
درباره وجود معادن پرشمار غیرمجاز در مازندران گزارش می‌دهد؛
 
فعالیت معادن بدون پیوست زیست محیطی ممنوع!
 
 
 

 مائده مطهری زاده/


سلامت زیست محیطی فعالیت‌های معادن در مازندران همواره در هاله‌ای از ابهام بوده و همین امر نیز ادامه حیات این معادن را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور که در هفدهمین اجلاس ملی سالانه نظام مهندسی معدن ایران در محمودآباد مازندران شرکت کرده بود، طی اظهاراتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوه‌های اکتشافات و بهره‌برداری در فعالیت‌های معدنی به شدت با تخریب محیط زیست مواجه است و معدنکاران حداقل احیا و بازسازی را نیز انجام نمی‌دهند!
حمید ظهرابی در ادامه افزود: رعایت مقولات زیست‌محیطی بر اساس مقررات در فعالیت‌های معدنی فقط در حد
حرف است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان داشت: امروز به دلیل فعالیت‌های بی‌ضابطه معدنکاران ۲۵ درصد گونه‌های غیر انسانی در معرض تهدید و یک میلیون گونه در معرض انقراض قرار گرفته‌اند.
ظهرابی هشدار داد: اگر روند بهره برداری از منابع طبیعی برای رسیدن به رشد اقتصادی با همین روش‌های فعلی ادامه بیابد هرگز به توسعه پایدار دست پیدا نمی‌کنیم لذا باید تغییرات اساسی در روش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قبال محیط زیست انجام بدهیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر این نکته که توسعه پایدار و سیاست بهره برداری از منابع طبیعی باید اصلاح شود، بیان داشت: محیط‌زیست اولین قربانی در رشد شاخص‌های اقتصادی است.
وی افزود: معتقدم فقر دشمن اصلی محیط زیست است و نبود اشتغال، منابع طبیعی را بیشتر تخریب می‌کند، توسعه پایدار نیاز به توجه مسائل محیط‌زیست دارد و اگر توجه نشود، مقولات اجتماعی و اقتصادی را دچار اشکال می‌کند.

معادنی که سربراه نمی‌شوند!
استان مازندران یکی از مناطق مهم معدنی در سلسله جبال البرز است که بیشترین تعداد فعالیت معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است.
این استان بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان صنعت و معدن دارای 250 معدن است که از این تعداد 120 واحد آن فعال هستند که حدود 16 نوع ماده معدنی از آنها استخراج می‌شود و در این میان، ضرورت پیوست زیست محیطی معادن در استان مازندران، به دلیل برخورداری از محیط طبیعی حساس و شکننده، بسیار بیشتر از سایر استان‌ها احساس می‌شود.
موضوعی که متاسفانه سال‌هاست نمک به روی زخم کهنه جنگل و کوه و دشت‌های مازندران پاشیده و علیرغم توصیه‌ها و تاکیدات و دستورات و حتی خط و نشان‌های مقامات مسئول از استاندار و فرمانداران مختلف گرفته تا دادستانی و اداره کل محیط زیست استان، نیز نتوانسته معادن مازندران را سربراه کند!

دادستانی فعالیت‌های معادن شن و ماسه را به طور کامل رصد می‌کند
محور هراز با گستردگی منطقه‌اش دارای 95 معدن مجوزدار است که هم‌اکنون 28 واحد معدنی در بستر رودخانه، دل کوه و جوار ییلاقات این منطقه مشغول به‌کار هستند.
معادنی که حتی با وجود اخطارهای متعدد از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی همچنان به‌کار خود ادامه می‌دهند و به گونه‌ای به کوه‌خواری منطقه زیبای هراز می‌پردازند و شاید با ادامه روند این برداشت‌های غیرمجاز در آینده‌ای نزدیک با تهدید زیست محیطی به سمت بیابان‌زایی گام اساسی برمی‌داریم.
27 مردادماه سال گذشته بود که دادستان مرکز مازندران در بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز گفت: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکت‌های شن و ماسه برداشت غیرمجاز در خارج از محدوده داشته‌اند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
سید یونس حسینی عالمی، در ادامه اظهار کرد: برداشت‌های غیرمجاز و غیرفنی از معادن توسط بعضی از معادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوه‌ها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
حسینی عالمی در خصوص نظارت بر معادن شن و ماسه در استان افزود: مسئله فوق‌الذکر موجب دست درازی بعضی از سودجویان به حریم بیت‌المال شده که باعث شده شاهد بی سر و سامانی در برداشت‌های غیرمجاز در حوزه شن و ماسه و در نهایت کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه افزود: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی و همچنین زیست‌محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شده است، ضمن پلمپ اولیه پنج واحد، تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تاکیدات لازم انجام شد.
حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساخت ‌و سازهای غیرمجاز و محیط‌زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، گفت: از همه دادستان‌های شهرستان‌ها انتظار می‌رود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی در راستای تخریب محیط‌زیست، زمین‌خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه مجاورت عمده واحدهای دانه بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست‌محیطی، عدم وجود سیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیای محدوده‌های برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را از جمله مهم‌ترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.
رسیدگی به پرونده برداشت غیرمجاز شن و ماسه معدن پهنه کلای ساری
بیست و چهارم فروردین‌ماه سال جاری بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از رسیدگی به پرونده برداشت غیرمجاز شن و ماسه معدن پهنه کلای ساری خبر داد.
سید یونس حسینی عالمی، با اشاره به برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی با متخلفان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: هیچ مدیری در استان حاشیه امنی برای انجام تخلف ندارد و در این راستا برای مدیران متخلف در خصوص معدن شن و ماسه روستای پهنه کلای ساری پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: پاییز سال گذشته گزارشی مبنی بر فعالیت یک معدن شن و ماسه بدون رعایت مقررات، اضافه برداشت، برداشت غیر اصولی، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در روستای پهنه کلای ساری به دادستانی مرکز مازندران واصل شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: در پی وصول این گزارش، دادستانی مرکز استان موضوع را از مراجع ذیربط از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان صمت و محیط زیست استعلام کرد و در نتیجه این استعلامات، تخلفات محرز شد.
حسینی عالمی افزود: با حضور اعضای دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران و معاونین دادستان همچنین ادارات ذیربط بازدید از محل مذکور انجام و ضمن دستور پلمب معدن، پرونده قضایی نیز با چند عنوان اتهامی در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.
وی گفت: در این راستا مدیران مرتبط با موضوع، بازداشت شدند و پرونده در یکی از شعبات دادسرا در حال رسیدگی قضایی است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در پایان با اشاره به اعطای مجوز این معدن شن و ماسه توسط مدیرکل یکی از سازمان‌های ذیربط در سال ۱۳۷۱ از شناسایی و احضار این فرد خاطی توسط دستگاه امنیتی خبر داد.

برداشت غیرمجاز شن و ماسه از مشکلات اساسی نکاست
شهرستان نکا هم از جمله شهرستان‌هایی است که به دلیل نوع کوه‌های معدنی که در آن وجود دارد، از ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های معدن‌کاوی برخوردار بوده و هست، اما در این شهرستان نیز متاسفانه به دلیل عدم رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی، ادامه فعالیت‌های این معادن با تردیدهای فراوانی روبروست تا جایی که فرماندار نکا چندی پیش در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: در مبحث معادن شن و ماسه مشکلات زیادی داریم و باید با جدیت وارد و از برداشت غیرمجاز جلوگیری شود.

تهیه پیش نویس نظارت محیط زیست بر بخش معدن
اما حالا معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در هفدهمین اجلاس ملی سالانه نظام مهندسی معدن ایران در محمودآباد، با بیان اینکه از سازمان مهندسی معدن کشور انتظار داریم راهکار مسائل زیست محیطی را در طراحی، بهره برداری و احیا و بازسازی با نگاه مسئولیت‌پذیری دنبال کنند، از تهیه پیش نویس تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی معدن برای پایش و نظارت بر فعالیت‌های معدنی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی معدن برای برنامه ریزی بازسازی و حفاظتی نیاز دارد و به این ترتیب امید می‌رود با رایزنی‌ها و عقد تفاهم‌نامه میان سازمان نظام مهندسی معدن کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، شاهد فعالیت‌های محیط‌زیست مدارانه معادن مازندران باشیم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی