جستجو

«خبرشمال» موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین را بررسی می‌کند؛
 
سهم‌بری همسایگان دریای مازندران همچنان در هاله‌ای از ابهام
 
 
 

 مائده مطهری زاده /


رژیم حقوقی دریای مازندران، همواره از موضوعات چالش‌برانگیز میان 5 کشور حاشیه این دریا بوده است.
موضوعی که هر از گاه، روابط بین کشورهای همسایه را اندکی تیره و تار کرده و سبب دلخوری و نگرانی مقامات کشورها و مردمان‌شان می شود.
اکنون نیز بعد از مدت کوتاهی، این زخم برای چندین و چندمین بار طی سال‌های اخیر سر باز کرده و شبهات و ابهامات و سوالات زیادی را در اذهان عمومی این کشورها در خصوص میزان مالکیت و تسلط بر این بزرگ‌ترین دریاچه جهان ایجاد کرده است و در این میان، بیشترین نگرانی نیز متوجه استان‌های همسایه با این دریاچه است که سال‌هاست زندگی‌شان در کنار این حجم بی‌کران آبی می‌گذرد.

رژيم حقوقي درياي کاسپین
رژیم حقوقی خزر یا رژیم حقوقی دریای کاسپین یکی از مهم‌ترین مسائل دریای مازندران است که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد.
دریای کاسپین، بزرگ‌ترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱ هزار و ۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ۳۲۰ کیلومتر و محیطی برابر ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است. این دریاچه نتیجه خشک شدن و تجزیه دریای بزرگ تتیس است. مساحت آن ۳۷۶ هزار کیلومترمربع و حدود ۲۸ متر پایین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. از این وسعت کرانه‌ای 1 هزار و 900 کیلومتر به قزاقستان،820 کیلومتر به آذربایجان، 657 کیلومتر به ایران و 3 هزار و 220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
این دریاچه دارای منابع غنی بی‌شماری از جمله نفت، گاز، انواع آبزیان است. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد.
این دریاچه در طول تاریخ نام‌های متعددی داشته است که بعضی نام‌ها به علت سکونت قوم‌‌ها در نزدیکی دریاچه، بعضی‌های دیگر به علت مناطق مجاور و... است.
حدود 15 نام مهم در پیش از اسلام بر این دریاچه گذاشته شده است که نام‌‌های کاسپین، گیلان، قزوین و خزر از این جمله‌اند. در دوره اسلامی هم نزدیک به 26 نام بر این دریاچه گذاشته‌‌اند که مهم‌ترین آن همان مازندران است.

سایه سنگین اختلافات بر سر رژیم حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان
اما کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که متن آن تحت عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در بیست و یکم مردادماه 97، تنظیم و به امضای 5 کشور همجوار با این دریا رسیده بود، اکنون طی چند هفته اخیر، پس از اعلام رسمی موضع دولت ایران به روسیه پیرامون این کنوانسیون بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد چالش در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در سطح داخلی، برخی از سیاست‌مداران سوالات و ابهاماتی را پیرامون این کنوانسیون مطرح کرده‌اند و با دید تردید نسبت به جزییات توافق، خواستار تعیین حداقلی از منافع برای ایران در مذاکره با چهار کشور دیگر سهیم در خزر شده‌اند.
در سطح خارج از کشور موج ضدیت‌ها با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با ایراد ادعا‌هایی همچون از دست رفت سهم ۵۰ درصدی ایران، عقب‌نشینی وزارت خارجه ایران از منافع ملی و حتی خیانت به تمامیت ارضی کشور طرح شده است. در نتیجه طرح این ادعاها، پس از گذشت حدود یک سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) توسط پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، مجددا شبهات و ابهاماتی نزد افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد شده که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

تعلیق كنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران بهترین راه برای جلوگیری از خسران منافع ملی است
اما در میان همه اظهارنظرها، سخنان صاحب شریفی نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان‌ها دست‌کم برای مازنی‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
شریفی با اشاره به مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران گفت: در این شرایط بهترین راه برای حفظ منافع ملی ایران در دریای مازندران در تعلیق نگاه‌داشتن مذاکرات است.
صاحب شریفی نماینده عالی استان در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به کنوانسیون رژیم دریای مازندران گفت: واقعیت امر اینجاست که بنده مانند بیشتر مردم ایران در جریان مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران نیستم. دولت محترم در مواردی که قانون‌گذار تکلیف کرده با شورای عالی استان‌ها هماهنگ باشد به تکالیفش عمل نمی‌کند، این بحث که اساساً به‌صورت شکلی رسیدگی بدان خارج از شرح وظایف شورای عالی است.
شریفی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که چون سایر هم‌میهنانم از طریق رسانه‌ها دریافت کردم باید به استحضار برسانم، به نظر نگرانی‌هایی که در جامعه در باب واگذاری سهم ایران از دریای مازندران به روسیه وجود دارد چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. این مسئله ابعاد پیچیده‌تری دارد که باید بررسی شود.
نماینده مردم مازندران در شورای عالی استان‌ها افزود: در دو معاهده‌ رسمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عمده محورهای مورد توافق فی‌مابین دول روس و ایران پیرامون کشتیرانی و ماهیگیری بوده که با توجه به موضوعات جدید امروزی یعنی بحث حریم هوایی و حریم بستر می‌توان گفت که آن قراردادها جامع نبوده و نیاز به بازنگری دارند.
وی با بیان اینکه برخی حقوقدانان معتقد به تفسیری از آن قراردادها هستند که شراکت در ماهیگیری و کشتیرانی را امروز می‌توان به سایر بحث‌‎های نوین موردنظر نیز بسط و تعمیم داد که به چند دلیل میسر نیست، گفت: نخست اینکه دریای مازندران علیرغم نامش از منظر همین همسایگان امروزی دریاچه قلمداد گردیده که معتبرترین استدلال مرتبط را می‌توان به تعیین عرض دریایی اشاره داشت؛ مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عرض دریایی ۱۲ مایل است که در دریای مازندران حسب توافق کشورهای همسایه ۱۵ مایل در نظر گرفته‌شده است و همین نکته بیانگر آن بوده که دریای مازندران دارای رژیم حقوقی توافقی مختص دریاچه‌ها است و به نظر منطقی نیز می‌آید. نکته‌ دوم اینکه در دریاچه‌ها کلیه‌ معاهدات توافقی بوده و می‌بایست مورد تایید سهامداران باشد.
شریفی اضافه کرد: نکته‌ سوم اینکه در مباحث حقوق بین‌الملل اصلی داریم به نام «اصل انصاف» که منطبق بر آن می‌بایست معدل معقولی از منافع صاحبان سهم در دریا از کلیه عواید آن برای ایشان در نظر گرفت و چنانچه به هر دلیلی کشوری نسبت به نوع توافق معترض باشد، یقیناً با طرح موضوع در محاکم بین‌المللی منطبق بر اصل انصاف با پرونده برخورد خواهد شد.
نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: با توجه به همه‌ این نکات و نیز در نظر گرفتن عدم پیوستن کشورهای جدیدالتأسیس به کنوانسیون ۱۹۷۸ جانشینی کشورها در اجرای معاهدات، باید گفت تدوین رژیم حقوق جدید ضروری به نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه به باور بنده سهم ۵۰ درصدی افسانه‌ای بود که به رؤیا تبدیل شد و هرگز محقق نخواهد شد، تأکید کرد: هرچند ما می‌توانستیم از استدلال سهم 50 درصد برای تقویت موضع خود در مذاکرات استفاده کنیم اما اکنون منطق حقوقی حکم می‌کند به دنبال یک سهم‌بندی مساوی ۲۰ درصدی بر پایه‌ «اصل انصاف» باشیم نه سهمی کمتر از آن و در این مورد نیز به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این بهترین توافق ممکن خواهد بود.
وی با انتقاد از سیاست خارجی سال‌های اخیر توضیح داد: اگر ما در سیاست خارجی گرفتاری‌های امروز را نمی‌داشتیم و فرصت تاریخی تجزیه‌ شوروی را به‌راحتی نوشیدن آب از دست نمی‌دادیم و به‌جای پرداختن به زندگی خصوصی مردم در پی ساختن پل‌ها و مزیت‌های نسبی جدید و برتری‌های استراتژیک تازه در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد می‌بودیم شاید امروز می‌توانستیم حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشیم.
اما امروز و با در نظر گرفتن قدرت جمهوری آذربایجان در اثر نزدیکی با آمریکا و ناتو و نیز بحث‌های تاریخی روسیه و عطش فراوان قزاقستان و ترکمنستان برای دستیابی به منابع زیر بستر دریا جهت رونق اقتصاد نوپا و در حال رشدشان و در پایان گرفتاری‌های بعضاً خودساخته دیپلماتیک ما، این سقف مطالبات ما در رژیم حقوقی پیش رو می‌تواند باشد.
شریفی در خصوص نحوه عملکرد مجلس در این زمینه نیز تصریح کرد: در مورد اینکه مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه می‌تواند بکند باید به عرض برسانم به باور بنده هیچ! چون ضمن احترام فراوان برای نمایندگان محترم مجلس، نه کلیت مجلس فعلی قواره یک مجلس مقتدر را داراست و نه اساساً به استناد سوابق، مسائل بین‌المللی در مجلس حل‌وفصل می‌گردد. به باور بنده ابعاد گوناگون این موضوع خارج از اراده‌ مجلس هست و بنده نیز عزم جدی و کارشناسانه و راهبردی هم در مجلس دست‌کم تا به امروز ندیده‌ام؛ بنابراین بهترین عملکرد مجلس را می‌توان در معلق گذاشتن تصویب این کنوانسیون دانست. چراکه دولت‌ها نباید در موضع ضعف، قراردادهای بین‌المللی امضا کنند که ممکن است خلاف منافع ملی کشور باشد.

سخن پایانی
هرچند که ایران، در گذشته (قبل از جدا شدن کشورهای CIS) بر نیمی از دریای کاسپین مسلط بود، اما امروز به دلیل جدا شدن این مناطق از ایران و تشکیل کشورهای (سی آی اس)، دیگر نمی‌تواند همچون گذشته تسلط خود را بر نیمی از دریای کاسپین اعمال کند و بنابراین، بدیهی‌ست که عدالت حکم می‌کند، حاکمیت هر 5 کشور بر این دریا ضمن در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و زیست محیطی و... به سویه انجام پذیرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی