جستجو

«خبرشمال» پیگیری حقوق کودکان را در گفت و گو با  مدیران
 ارزیابی می‌کند؛
 
کودکان و دایه‌های مهربان‌تر
 از مادر؟!
 
 
 

 مائده مطهری زاده /


سه سال پیش از این در مهرماه سال 95 بود که مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، از پیگیری حقوق کودکان در کارگروه خانواده استانداری‌های سراسر کشور از جمله مازندران بر اساس توافق با وزارت کشور خبر داده بود.
مریم جمشیدی در حالی به برگزاری جلسات کارگروه بانوان و خانواده استانداری مازندران با محوریت بررسی حقوق کودکان و دریافت گزارش کار مدیران در این بخش بنا بر وظایف محوله اشاره کرده بود که تا به امروز هنوز خروجی و نتیجه این جلسات و گزارش‌های دریافت شده بر کسی روشن و مشخص نشده است.
اکنون بعد از گذشت سه سال، سمیه قاسمی طوسی که بر جایگاه پیشین مریم جمشیدی تکیه زده است، در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در روزهای گذشته با حضور عباسی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان به میزبانی همین اداره کل برگزار شده بود با بیان اینکه نگاه جامعه به حقوق کودک، «تزیینی و سطحی» است، بر نامطلوب بودن شرایط امروز کودکان در ایران از جمله مازندران
صحه گذاشت.
این سخن مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران اگرچه امروز به شکلی دغدغه‌مندانه و دردمندانه مطرح شده است، اما این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که پس نقش اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، به عنوان پل ارتباطی میان بانوان، به ویژه خانواده که از قضا (کودکان) عضوی تاثیرگذار در هر خانواده به شمار می‌روند، چه می‌شود و اگر قرار باشد مدیرکل امور بانوان نیز به جای داخل گود بودن و بالا زدن آستین همت و به پا کردن کفش آهنین برای برطرف کردن مشکلات و معضلات مرتبط با حوزه خانواده‌، از بیرون گود فریاد برآورد، پس از کدام نهاد و دستگاه اجرایی باید انتظاری چنین داشت؟
و یک مساله حیاتی‌تر آنکه این شائبه در ذهن به وجود می‌آید که گویا بانوان این سرزمین نیز تن شان به تن مدیریت مردانه مدیران خورده است که به جای حل مساله، دستور حل آن را صادر می‌کنند!
البته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، در این خصوص نظر دیگری دارد و در گفت‌و‌گویی که با خبرشمال داشته است، از مطالبه‌گری این اداره کل به عنوان نهاد حامی خانواده گفته است.
سمیه قاسمی طوسی که ادارات کل بهزیستی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی را از جمله نهادهای ذی‌مدخل در این ارتباط می‌دانست، موضوعات و معضلات حوزه زنان، خانواده و به ویژه کودکان، را سه حلقه جداناشدنی از یکدیگر برشمرد که حل یک مشکل در یکی از این سه بخش، به معنای کمک به دو بخش دیگر نیز به شمار می‌رود.
قاسمی طوسی، در تایید و تاکید دوباره بر روی اظهارات خود در کنفرانس تخصصی حقوق کودک، مبنی بر ضرورت به‌کارگیری پلیس اطفال و قضات آشنا به حقوق کودک در ایران، از جمله استان مازندران، گفت: متاسفانه یکی از چالش‌های عمده ما در این ارتباط، ناآشنا بودن پلیس‌های آگاهی و قضات با حقوق کودکان است که به شدت، آینده این دسته از کودکان را در معرض آسیب‌های جبران ناپذیر در بزرگسالی قرار می‌دهد.
به گفته وی، متاسفانه با این کودکان نیز همچون بزرگسالان مجرم برخورد می‌شود و بازجویان به جای مراعات شرایط سنی آنها، از همان روش‌های بازجویی استفاده می‌کنند که در مواجهه با متخلفان بزرگسال!
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با ابراز گله‌مندی از مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، به دلیل عدم حضور در این همایش بزرگ که به میزبانی اداره کل متبوعش در استان برگزار شده بود و با اشاره به اینکه باید دید تاکنون کدام نهاد و ارگان دولتی موفق به برگزاری چنین همایشی در حوزه کودکان در این سطح شده است، اضافه کرد: حضور 7 مدیرکل در یک همایش، اراده‌ای بزرگ می‌طلبیده که البته خوشبختانه دستاوردهای آن نیز به همان نسبت بزرگ بوده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اراده رییس کل دادگستری مازندران برای تشکیل دادگاه ویژه اطفال اشاره کرد.
قاسمی طوسی با اشاره به اینکه خروجی نظام آموزشی ما امروز حافظه محوری به جای مهارت افزایی برای کودکان بوده و متاسفانه صدا و سیما نیز امروز به مروج اصلی خشونت مدرن علیه کودکان تبدیل شده است، تصریح کرد: وقتی صبح تا شب، نیمی از پیام‌های بازرگانی تلویزیون به تبلیغ کتاب‌های کمک آموزشی و کلاس‌های کنکور اختصاص می‌یابد، در ناخودآگاه کودکان این تصور غلط شکل می‌گیرد که بدون این کتاب‌ها و کلاس‌ها موفقیت در کنکور امری غیرممکن بوده و همین مساله هم برای کودکان استرس‌زاست.
قاسمی طوسی در ادامه با اشاره به تشکیل 4 کمیته (پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزش و اطلاع رسانی، حمایت و هماهنگی) در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران برای پیگیری امور مرتبط با حوزه کودکان نیز گفت: خوشبختانه طی گفت‌و‌گوهایی که با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران داشته‌ایم، طرح بسیار خوبی در این حوزه در حال تدوین است که به زودی
 اطلاع رسانی می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعدد متولیان حوزه کودک نیز افزود: متاسفانه علیرغم آنکه به لحاظ قانونی، مهد کودک‌ها تنها با مجوز بهزیستی می‌توانند دایر شوند، اما در سال‌های اخیر، مهدکودک‌های دیگری با عناوینی همچون مهدهای قرآنی و... با مجوزهایی از سوی ادارات فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسلامی، آغاز به کار کرده‌اند که همین امر، کار را برای نظارت متمرکز بر فعالیت‌ این مهدها سخت کرده است.
وی با بیان اینکه امروز ما وقتی از حقوق کودکان در جامعه حرف می‌زنیم، ذهن‌ها بلافاصله به سوی کودکان، کار، بدسرپرست و بی‌سرپرست کشیده می‎‌شود، گفت: این در حالی‌ست که حقوق کودکان شامل همه کودکان می‌شود، زیرا حتی کودکانی که امروز در خانه‌های ما به ظاهر در ناز و نعمت و در کنار پدر و مادرهایشان زندگی می‌کنند، از بسیاری از حق و حقوق خود محروم‌اند که بازی نکردن با گروه همسالان در یک فضای شاد و کودکانه، به دلیل رواج زندگی‌های آپارتمانی، تنها یکی از هزاران حقی است که از آنان دریغ شده است و وظیفه ما در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری به عنوان سیاستگذار، مطالبه‌گری از نهادهای ذیربط برای بهبود شرایط زندگی کودکان در جامعه و وظیفه رسانه‌ها به عنوان ابزار اطلاع رسانی عمومی، افزایش ضریب حساسیت افکار عمومی در حوزه کودکان است.
این مقام مسوول همچنین از کم‌کاری‌های شهرداری ساری برای تحقق (ساری، شهر دوستدار کودک که به همراه شهر اصفهان در سال 95 به عنوان پایلوت این طرح معرفی شده بودند) نیز گلایه‌هایی داشت که متاسفانه به رغم تلاش‎های شهر اصفهان و برگزاری جلساتی با نمایندگان یونیسف در ایران، هنوز هیچ اتفاق مثبتی را در این حوزه از سوی شهرداری ساری شاهد نبوده‌ایم.
*پیگیری حقوق کودک یا حق تضییع شده از مدیرکل سابق؟!
اما برای آنکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و بنابر رسالت رسانه‌ای خویش و به رسم ادب، تصمیم گرفتیم به جای پر کردن جای خالی سخنان مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با برداشت‌ها و تحلیل‌های خودمان، طی تماسی با مریم جمشیدی، در خصوص میزان مطالبات و اقدامات صورت گرفته در رابطه با حوزه کودکان در زمان ایشان، راه پاسخگویی و دفاع از عملکرد وی را در این حوزه باز بگذاریم.
مریم جمشیدی اما به جای دفاع از عملکرد خود در زمینه حقوق کودکان، فرصت را برای بیان درد و دل‌های خویش از رسانه‌ها در زمان صدارتش بر کرسی اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و بعد از آن، مغتنم دید و اینگونه سخن آغاز کرد که:« بنده به گواه گزارش‌های رسانه‌های استان در زمان مدیریتم کاری نکردم و بلکه به گفته اصحاب رسانه و قلم، فقط به دلیل انتساب به استاندار وقت مازندران، توانستم این کرسی مدیریتی حساس را
بدست آورم!»
وی بعد از این، سخن خود را اینطور اصلاح کرد که:«من افتخار می‌کنم که فرزند هیچ شخصیت بانفوذی نبوده و نیستم و بدون در اختیار داشتن هیچ رسانه‌ای، به این جایگاه دست یافتم و در تمام این 4 سال، عاشقانه کار کردم، اما متاسفانه در تمام این مدت، رسانه‌ها هیچگاه نگاه مثبتی به فعالیت‌های
 من نداشتند! »
وی که گویی تازه سرِ درد و دل‌هایش باز شده بود، ادامه داد:«حالا هم که دوران مدیرکلی بنده تمام شد، هیچکس از استاندار فعلی مازندران، نمی‌پرسد که ان سرمایه اجتماعی را چه شد؟ چرا خبری از او نیست؟ اگر بد بود که چرا به این جایگاه رسید و اگر خوب بود چرا در حال حاضر خانه نشین است؟ »
جمشیدی با اشاره به اینکه من در حال حاضر مشغول به نوشتن و ارتقای دانش خود هستم و علیرغم همه بی‌مهری‌هایی که بر من
روا داشته شده، حال امروزم خوب است، اضافه کرد:«به همین خاطر من ترجیح می‌دهم که اکنون در پاسخ به سوال شما سکوت کنم و از این پس نیز تا زمانی که رسانه‌ها نگاه خود را نسبت به من اصلاح نکنند همین رویه را ادامه خواهم داد.»

*وقتی هیچکس سر جای خودش نیست!
به عنوان فعال رسانه‌ای از زمان قطع این تماس تلفنی تاکنون، در عجبم از پرسشی که در یک حوزه تخصصی مطرح کرده و پاسخ
بی‌ارتباطی که دریافت کردم و در حالی که هنوز متوجه این مطلب نشده‌ام (تضییع حقوق کودکان چه ربطی به حق تضییع شده از سرکار خانم مریم جمشیدی دارد؟ ) این سوال در ذهنم چرخ می‌خورد که چگونه می‌شود کسی ادعا کند یک سرمایه اجتماعی است، اما درست در جایی که باید به درست‌ترین شکل ممکن یک مطالبه اجتماعی را پاسخ دهد، اینگونه به صحرای کربلا بزند و از نادیده گرفته شدن
خویش بنالد؟!
اما در نهایت هرچه با خود فکر می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که نتیجه اعتماد کردن و فرصت دادن به افراد نامرتبط در حوزه‌های مختلف، چیزی جز این نخواهد بود و وقتی کار را به دست کاردان نمی‌سپاریم، نتیجه‌ای جز این در بر
 نخواهد داشت!
و البته نتیجه نهایی اینکه:«حتما اگر امروز، نه فقط حقوق کودکان بلکه بسیاری از حقوق دیگر، همچون حقوق شهروندی، هیچ متولی خاصی ندارد و در میانه شعارهای پرطمطراق به حال خود رها شده است، به همین موضوع عدم توجه به تخصص و تعهد مدیران
 باز می‌گردد.»

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی