جستجو

پرونده «خبرشمال» درباره ماجرای شورای اسلامی شهر ساری؛
 
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!
 
 
 

سرویس سیاسی /


مقدمه: یک مجموعه‌ تلویزیونی بود که از شبکه تهران در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ پخش و در آن به داستان‌های واقعی که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد، پرداخته می‌شد. کاری به کیفیت این مجموعه تلویزیونی ندارم که البته مورد اقبال نسبی هم قرار گرفت ولی نکته جالب توجهش (که اگر اشتباه نکنم یک همتای خارجی هم داشت) این بود که موقعیت‌هایی در این سریال وجود داشت که واقعا ممکن بود برای هر کسی پیش بیاید... .

این مقدمه را آوردم تا تأکید کنم، همه ما، چه آنهایی که مخالف فساد و تبعیض و رانت هستیم و چه عده‌ای که فکر می‌کنند بهتر است سکوت کنند و...، بدون ایراد و اشتباه نیستیم. شکی هم وجود ندارد که دروغ و سوء‌استفاده و فساد در هر اندازه و میزانی، اشتباه است و نباید انجام شود اما انسان، موجود عجیب و منحصربه‌فرد و دنیا هم جای خطرناکی‌ شده است، پس  هیچوقت اجازه نداریم که مغرور و دچار این توهم شویم که «هرگز فلان اشتباه را مرتکب نخواهیم شد».
خیلی‌هایمان فضای انتخابات شورای اسلامی شهر ساری در سال 1392 (درواقع ماه‌های آخر منتهی به این رویداد) را به خاطر داریم. فضایی شورانگیز همراه با تحرکات جذاب انتخاباتی و هیجانی که به طور طبیعی گاهی شور را بر منطق غالب می‌کند. تقریبا نیمی از آن 13 نفری هم که وارد شورای شهر دوره چهارم ساری شدند، جوان، جویای نام و البته بسیار پرانگیزه بودند؛ بیشترشان هم آدم‌هایی موجه و دارای صبغه خانوادگی خوب و پربار.
این را هم نوشتم تا تأکید کنم (اول به خودم) که امروز شاید خیلی راحت بشود قضاوت کرد اما برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاق‌های ناخوشآیندی، همیشه بهتر است که علت و معلول را در کنار هم بررسی کنیم.
شهرداری‌ها و شوراها به دلایل متعدد، جای جذابی هستند برای آنهایی که بلندپروازی‌های سیاسی و اجتماعی دارند. جایی که البته اگر حواس آدم نباشد، پوست موز مناسبی هم هستند اما واقعا برای آنهایی که اهل کار کردن درست و خدمت بدون منت به مردم‌اند، ظرفیت‌های زیاد و مناسبی دارند. منتهی در این سال‌های اخیر، یک فرآیند نوشته و گاه نانوشته‌ای انگار بوده که اغلب را به طرف آن بخش «پوست موز» هدایت کند.
آفت دیگری هم که در این سال‌ها در شهر ساری وجود داشت، حجم بالای پول‌ها و بودجه‌هایی بود که به ساری در دوره‌ای سرازیر شد که به نظر می‌رسد، عزم و توجهی برای مدیریت درستش وجود نداشت. به مرور هم وظیفه اصلی نظارتی شورای شهر ساری به محاق رفت و ارتباط بین شهرداری و شورا، در خیلی موارد برعکس شد... .
آنهایی که امروز ازشان به‌عنوان کسانی نام برده می‌شود که در ایجاد این پرونده قطور نقش داشته‌اند، با اینکه قطعا مقصرند ولی چندان بی‌ارتباط با ما (مردم) هم نیستند. تعدادی از آنها را خود ما انتخاب کردیم و خود ما در پاره‌ای موارد در برابر رفتارشان سکوت کردیم یا مطالبه درستی از آنها نداشتیم. بنابراین اینکه گوشه‌ای نظاره‌گر باشیم و گهگاهی هم سنگی پرت کنیم، خیلی صورت جالبی ندارد؛ وقتی ته وجودمان می‌دانیم که بی‌تقصیر نیستیم.
از طرف دیگر، این ماجرا، یک بار دیگر و این بار به طور واضح ثابت کرد که برای رسیدن به یک جامعه آزاد مقیّد مدنی که همه چیز سر جای خودش به طور درست قرار گرفته باشد، باید از نگاه‌های قومی قبیله‌ای و جناح‌بازی پرهیز کنیم. اینکه «به فلانی رأی می‌دهم چون (فقط) بچه محل من است و در آینده یک کاری برای جبرانش برایم می‌کند» و از این دست دلیل‌ها، باز هم ما را به جایی می‌رساند که الآن هستیم؛ ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مدنی و آسیب دیدن سرمایه‌های جوان انسانی که می‌توانستند به مرور، یک مدیر موفق برای شهر و استان و کشورمان باشند.
بی‌شک از اصلی‌ترین وظایف شوراهای اسلامی شهرها، حفظ حقوق مردم و کمک به پیشرفت آنها و شهر است اما فراموش نکنیم، تک‌تک ما شهروندان هم در برابر حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی‌مان مسوولیم... .
این روزها که مرکز استان مازندران -متاسفانه- درگیر ماجراهای شورای شهر و مسأله مدیریت شهری سابق است، بد نیست اغلب اهالی سیاست ساری و مردم و حتی ما اهالی رسانه، مروری بر این چند سالی که گذشت و رویکردها و تصمیم‌ها و رفتارهایمان کنیم چون تا واقعا همگی به این صرافت نیفتیم که باید با همراهی کامل جلوی این‌گونه رویدادهای تلخ گرفته شود، آن اتفاق مثبت نهایی هرگز برای شهرمان رخ نخواهد داد.
یادمان هم نرود که اگرچه باید با کسانی که مقصر اتفاق‌های ناگوارند برخورد شود اما ما همه انسانیم و همیشه «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد».

 

 

رییس کل دادگستری مازندران
چه می‌گوید؟


رییس کل دادگستری مازندران اظهار کرد که در صدد برگزاری علنی جلسات بررسی فساد اقتصادی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ساری در آینده نزدیک هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری با بیان اینکه معرفی پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی نظیر فساد اخیر صورت گرفته در شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در صدد برگزاری علنی جلسات بررسی فساد اقتصادی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ساری در آینده نزدیک هستیم.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه رییس قوه قضائیه عزم جدی برای مبارزه با فساد را دارد، افزود: دستگاه قضایی در مقابله با فساد، خط قرمز نمی‌شناسد و تلاش می‌کند تا به لایه‌های زیرین و اصلی فساد در بدنه شهرداری ساری و شورای شهر برسد.

 

دادستان مرکز مازندران چه می‌گوید؟

دادستان مرکز استان با تایید دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری، تصریح کرد که پیش از این چهار عضو شورای شهر ساری دستگیر شده بودند که با دستگیری این عضو شورا، تعداد اعضای دستگیر شده شورای شهر ساری به پنج نفر رسید.
کریمی با تایید خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری در رابطه با جرایم شهرداری ساری افزود: روند بررسی پرونده شهرداری و شواری شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شد.
وی افزود: با دستگیری نخستین عضو شورای شهر ساری، بررسی پرونده وارد ابعاد جدید‌تری شده و امروز پنجمین عضو شورای شهر هم در کنار سایر افراد در چنگال قانون قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده فعلا حق فعالیت ندارند گفت: پرونده افراد دستگیر شده در ارتباط با جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری ساری در دادسرا تشکیل شده و به جرم این افراد رسیدگی می‌شود.
کریمی افزود: با دستگیری ۵ نفر از ۹ نفر اعضاء شورای پنجم ساری، این شورا از حد نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و قانون باید درباره چگونگی ادامه فعالیت این شورا تصمیم‌گیری کند.

 

 

اندر حکایت ماجرای شورای اسلامی شهر ساری؛
طلوع یا غروب خورشید علی‌البدل‌ها؟!

دستگیری پنجمین عضو از شورای اسلامی شهر ساری و طولانی شدن مدت دستگیری و غیبت چهار عضو دیگر، ورود اعضای علی‌البدل را به این شورا امکان‌پذیر کرده است.
پنج عضو از ۹ عضو شورای شهر ساری در ارتباط با پرونده اختلاس در شهرداری ساری دستگیر شده‌اند؛ پرونده‌ای که برای اولین اواخر تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری تشکیل و با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد تومانی رسانه‌ای شد.
تشکیل این پرونده با دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ساری همراه بود ولی مدتی بعد دیگر اعضای این شورا هم یکی پس از دیگری با دستور مقام قضایی دستگیر شدند تا اینکه عصر دوشنبه گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از دستگیری پنجمین عضو از شورای اسلامی شهر ساری خبر داد.
یکی از تبعات دستگیری اعضای شورای شهر ساری که حالا به بیشتر از نصف رسید، تعطیل شدن جلسات این شورا است چرا که طبق قانون جلسات شورای اسلامی شهر و روستا در صورتی قانونی است که نصف به اضافه یک اعضا حضور داشته باشند.
نشست‌های شورای شهر ساری از حدود چهار هفته پیش از رسمیت افتاده ولی اکنون با دستگیری پنجمین عضو به نظر می‌رسد پرونده اختلاس در شهرداری ساری جدی‌تر از تصور عمومی است چرا که هیچ یک از چهار عضو شورا که قبلا دستگیر شدند تکلیف‌شان مشخص نشده است. ضمن این که دستگاه قضایی هم هربار با دستگیری فرد یا افرادی در این پرونده از باز بودن آن خبر می‌دهد که به معنای تحقیقات مقدماتی است و ممکن است باز هم دستگیری‌ها ادامه یابد.
آنچه مسلم است ، اکنون با دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری و طولانی شدن زمان غیبت دیگر اعضا و تعطیلی کامل نشست‌های شورا، جایگزینی آنها با اعضای علی‌البدل بیش از پیش قوت گرفته است. ظرفیتی که در قانون شوراها پیش بینی شده و نشانگر اهمیت برگزاری نشست‌های این شورا است.
در تبصره هفت قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، پیش بینی شده است: هر‌گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت ‌می‌شود.
در همین قانون برای غیبت عضو شورا محدودیت زمانی معین شده است که در صورت طولانی شدن غیبت عضوی از شورا به هر دلیل تا ۲ ماه، عضو علی‌البدل به طور موقت جایگزین او خواهد شد و با گذشت ۶ ماه از غیبت عضو شورا، عضو جایگزین به عنوان دایمی شناخته می‌شود و اعضای غایب به طور کل از عضویت در شورا کنار گذاشته خواهند شد.
اگر دستگیری نخستین عضو شورای شهر ساری را با زمان اطلاع رسانی در باره آن یکی بگیریم، اکنون حدود ۲ ماه از آن زمان سپری شده است و به نظر می‌رسد به کار انداختن مکانیسم جایگزینی اعضای علی‌البدل اجتناب ناپذیر باشد.
در حال حاضر شورای اسلامی شهر ساری دارای ۶ عضو  علی‌البدل شامل فیض الله نفجم، جمال باقری نسامی، پرویز شعبانی، سید محمد جعفری، سبحان بخشی موسی کلائی و فرزاد گوهردهی است.
البته برخی از این افراد همچون فرزاد گوهردهی؛ مدیرکل بهزیستی مازندران، در حال حاضر دارای پست‌های دولتی هستند که در این مورد قانونگذار شرط ورود به شورا را استعفاء از پست دولتی تعیین کرده است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی