جستجو

 
 
ارسال نامه‌ به رییس‌جمهوری
 برای تغییر کاربری بندر کیاشهر
 
 
 

نماینده معین آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار تغییر کاربری بندر کیاشهر از بندر صیادی به بندر مسافری و گردشگری شد.
«رسول فرخی»؛ نماینده لاهیجان و سیاهکل و نماینده معین آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس جمهور خواستار تحویل بندر کیاشهر به سازمان بنادر و دریانوردی و تغییر کاربری آن از بندر صیادی به بندر مسافری و گردشگری شد.
در این نامه آمده است:
«باتوجه به آخرین مصوبه هیأت محترم و وزیران مورخ 07/۰۵/۱۳۹۴ که این اسکله از بندر صیادی به بندر مسافر اصلاح گردید و با عنایت به نیاز جدی استان و شرایط فوق‌العاده منطقه به توسعه گردشگری دریایی اتخاذ تصمیم حاکمیتی استان بر این امر استوار گردیده که برای بهره‌برداری بهتر از منابع موجود و در راستای اجرای برنامه های گردشگری و مسافربری تولیت این اسکله به اداره کل بنادر و دریانوردی استان بازگردانده شود».
باید منتظر ماند و دید که در خیل عظیم این‌گونه نامه‌ها و درخواست‌ها، دفتر رییس‌جمهور چه پاسخی به نامه مذکور خواهد داد!

 

 


وضعیت نابه‌سامان شوراها و شهرداری‌ها محصول غفلت و ملاحظه‌کاری است


مسوول بسیج دانشجویی استان مازندران، وضعیت نابه‌سامان و منزجرکننده فعلی در شوراها و شهرداری‌های استان را محصول بی‌توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های متولی و ملاحظه‌کاری‌ها دانست.
سید امیر ساداتی کرمی با بیان اینکه اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، نه تنها منجر به لکه دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است، افزود: در این مسأله مسوولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی و غیره نیز مقصر هستند.
وی افزود: البته لزوم سپاس و قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی شهرداران و اعضای شورای شهر خدوم و مخلص و مردمدار استان مازندران را نباید تحت شعاع فساد و خیانت برخی افراد نالایق دانست اما درهرصورت این لکه ننگ در دامان این ساختار خدمت‌رسانی استان که باید دراختیار افراد پاکدست و خویشتن دار و خدوم قرار بگیرد چندسالی است که در منظر تمام مردم متدین و انقلابی استان بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
وی یادآور شد: سوال بسیاری از دانشجویان و هم‌استانی های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت بر تن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود؟ مگر نهادهای متولی احراز صلاحیت، جدیت و اهتمام لازم را در صلاحیت‌سنجی گزینه‌های داوطلب برای عضویت در شورا و یا انتخاب به‌عنوان شهردار به کار نمی‌گیرند؟ مگر سازمان بازرسی نظارت کافی و لازم را از فرآیندهای مالی شهرداری‌ها انجام نمی‌دهد؟
سادات کرمی با عنوان اینکه مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف‌تر شدن عملیات‌های مالی و اعتباری و … جزو اولویت‌های خود در مجلس نمی‌دانند، افزود: وضعیت نابسامان و منزجر کننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های مذکور و یا محصول ملاحظه‌کاری‌های عامدانه حزبی و قبیله‌ای است.
مسوول بسیج دانشجویی مازندران یادآور شد: معتقدیم در هر صورت (چه عامدانه و چه قاصرانه) باید بعد دستگیری هر عضو شورای شهر و یا هر شهردار به اتهام فساد، مسوولان نهادها و سازمان‌های مذکور آن استان را نیز به دادگاه فراخواند و درصورت احراز قصور و کوتاهی ولو قاصرانه و غیرعمد، سهمی از جرم افراد متهم و ثروت و سرمایه هنگفت به تاراج رفته بیت‌المال را متعلق به عملکرد نامطلوب و غیرمسوولانه آنان دانست.
سادات کرمی تصریح کرد: در این صورت هزینه اهمال و کوتاهی مسوولان مربوطه دراین حوزه افزایش پیدا کرده و درنتیجه می‌توان به سیر نزولی تولید فساد در شهرداری و شورای شهرهای این استان انقلابی و شهیدپرور امیدوار بود.
گفتنی‌ست،  پنج عضو شورای شهر ساری، ۱۰ کارمند و مدیرسابق شهرداری ساری و هشت عضو اصلی باند فساد مالی در شهر سلمانشهر تاکنون توسط دستگاه‌های امنیتی و قضائی به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند.  /مهر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی