جستجو

«خبرشمال» به بهانه تشکیل پرونده برای چند دهیار متخلف در زمینه تغییر کاربری اراضی روستایی گزارش می‌دهد؛
 
همیشه آخرش
به فکر اولش می‌افتیم!
 
 
 

مائده مطهری زاده /


خبر تشکیل پرونده برای تعدادی از دهیاران متخلف در زمینه تغییر کاربری اراضی روستایی که چندی پیش توسط دادستان شهرستان بابل مطرح شد را باید نقطه عطفی در مسیر مبارزه با تغییر کاربری اراضی در مازندران عنوان کرد چرا که دهیاران گرچه به حکم قانون می‌شونداختیاری برای صدور مجوزهای لازم به افراد جهت ساخت و ساز ندارند اما عملا در برخی موارد به هموارکننده راه متخلفان برای تعدی و تجاوز به اراضی روستایی مبدل می‌شوند.
تغییر کاربری اراضی، سال‌هاست در مازندران به یک کلیدواژه تبدیل
شده است.
کلیدواژه‌ای که خبر از یک پدیده شوم، یعنی عقب نشینی روستا و محیط طبیعی و زمین‌های باغی و شالیزاری و ... به نفع مُشتی آجر و سنگ و چوب و آهن، خبر می‌‎دهد!
اما به راستی چه می‌شود که بهترین اراضی مازندران به ثمن بخس فروخته می‌شود؟!
چگونه روستاییان که روزی همه غرور و غیرت‌شان در روستا خلاصه می‌شد، به این سادگی حاضر می‌شوند دست از زمین شسته و آن را بعضا با نازل‌ترین قیمت به غیربومی‌ها بفروشند؟
چه بر آنها رفته است که اینگونه چوب حراج به هست و نیست‌شان می‌زنند؟
نقش دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کجای این داستان تعریف می‌شود و سهم آنها در این واویلا چقدر است؟
همه این سوالات و بسیار بیش از این، سال‌هاست که در عمل بی‌جواب مانده و جز خبر گاه و بی‌گاه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در دل روستاهای استان چیزی دستگیر کسی نشده است و عجیب آنکه علی‌رغم همه این بگیر و ببندها نه تنها از میزان این دست تخلفات کاسته نشده است بلکه هر روز بر تعداد این پرونده‌ها افزوده شده و می‌شود.

*بنگاه‌های معاملاتی برای حراج اراضی روستا
بر اساس اظهارات دادستان شهرستان بابل، طی بازدیدی که هفته‌های اخیر، تیم دادستانی و نیروهای قضایی در سطح شهرستان و بخش‌های تابعه داشتند، شاهد تضییع حقوق بیت‌المال بوده‌اند.
حجت‌الاسلام ملاکریمی با بیان اینکه این عوامل به خاطر کم‌کاری مسوولان اجرایی شهرستان و عدم نظارت آنها بوده است، تاکید کرد: در بخش ساخت و سازهای غیرمجاز، شاهد تغییر کاربری‌ زمین‌های کشاورزی، ساخت و ساز در اراضی ملی و خارج از بافت روستاها هستیم و متاسفانه در برخی موارد، بعضی از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با ایجاد بنگاه‌های معاملاتی مسکن نسبت به خرید و فروش این دست از زمین‌ها در روستا اقدام می‌کنند؛ آیا کار دهیار و شورا خرید و فروش زمین‌های اراضی ملی در روستاها هست و یا اینکه به زمین‌های خارج از بافت مجوز ساخت و ساز بدهند؟!
این سخنان روشنگرانه دادستان شهرستان بابل، گویای این حقیقت تلخ است که متاسفانه در طول سال‌های اخیر، برخی دهیاران در سطح استان، به جاده‌صاف‌کنِ عده‌ای متخلف و حریص به زمین‌های کشاورزی و روستایی تبدیل شده‌اند و به جای حراست از حریم روستا، خود، آن را نقض کرده و در برابر مشتی اسکناس، پشت پا به غیرت و غرور و اصالت روستایی‌شان زده‌اند!
البته اینکه برخی دهیاران در دهه اخیر، کار را برای تجاوز عده‌ای به حریم روستا آسان کرده‌اند، نباید اینطور گمان شود که دهیاران محکومان اصلی پرونده‌های تغییر کاربری اراضی هستند، بلکه چنانچه چشمان حقیقت بینی داشته باشیم خواهیم دید که غفلت و بعضا در مواردی همداستان شدن عواملی از درون دستگاه‌های ناظر و مجری همچون بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، ادارات آب، برق، گاز و تلفن، راه را برای تجاوز افراد به حریم روستا گشوده است!

*نقش و سهم دستگاه‌های ناظر
و مجری چقدر است؟
بنیاد مسکن، طبق قانون، مجری تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی شناخته می‌شود و به این اعتبار، تمامی حرایم و مرزهای داخل و خارج از بافت روستا را مشخص کرده است و چنانچه تغییر کاربری اراضی در جایی اتفاق می‌افتد، باید مشخص شود کدام‌یک از کارکنان و روسای ادارات تابعه این دستگاه نظارتی و اجرایی، زمینه تخلف را با پاسخ مثبت به استعلام فرد متقاضی، فراهم کرده‌اند؟
نقش سازمان جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی امر کشاورزی و حفاظت از حریم زمین‌های کشاورزی نیز بر کسی پوشیده نیست و هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن نقش نظارتی این سازمان، امری غیرقابل تصور خواهد بود.
ادارات آب، برق و گاز و تلفن نیز بعد از دستگاه‌های فوق‌الذکر از جمله ارگان‌هایی هستند که باید نقش و سهم آن در تغییر کاربری اراضی به حکم قانون تعیین شود.
بنا بر آنچه که ذکر شد، مشاهده تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در طول سال‌های اخیر، گرچه در جای خود، شایسته تقدیر است، اما پرسش‌های اصلی هنوز باقی است که اساسا چرا این ساختمان‌های بی‌روح و غیرقانونی در دل زیبایی‌های اصیل روستا ساخته می‌شوند که بعد بخواهند تخریب شوند؟
مگر دستگاه‌های ناظر و مجری در زمان پاسخ به استعلاماتی از این دست، در خواب خرگوشی بوده‌اند که گذاشتند، آنهمه تیرآهن و سنگ و چوب و ماسه و سیمان بی‌زبان با هزینه این مردم، روی هم سوار شوند و بعد با ضربه یک بلدوزر تخریب شوند؟! این اگر اسمش هدررفت منابع و سرمایه ملی نیست پس چیست؟

*وقتی شیپور را از سر گشاد آن می‌زنند!
متاسفانه سیستم اداری کشور ما به گونه‌ای است که همواره شیپور را از سر گشاد آن می‌زنند و به اصطلاح به جای آنکه اولش به فکر آخرش بیفتند، آخر به فکر اولش می‌افتند و به این ترتیب است که یک ساختمان غیرمجاز با سرمایه ملی قد می‌کشد و بالا می‎رود و بعد آنگاه، تازه دستگاه‌های ناظر و مجری به صرافت تخریب آن می‌افتند و حال آنکه چنانچه از همان ابتدا غفلتی صورت نمی‌گرفت نه شاهد ازدیاد زحمت این دستگاه‌ها بودیم، نه تجاوز به حریم روستاها و نه هدررفت منابع ملی.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی